المنازعات العقارية المنصبة على الوقف العام

يشكل الوقف جزءا مهما من الثروة الوطنية ومن مجموع الوعاء العقاري الوطني، وقد  ساهم عبر التاريخ في تأمين الحاجات الأساسية للمجتمعات الاسلامية خاصة الفئات المعوزة، مما يجعل الاستغناء عن الوقف بجل أشكاله و أنواعه أمرا مستحيلا ليس فقط بالنسبة لأفراد المجتمع، وإنما أيضا بالنسبة للدولة  التي اعتبرته ركيزة أساسية تستند عليها لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، أو على الأقل الحد من تفاقمها.
ومن المسلم به أن القضاء هو الضامن الأساسي للحفاظ على الوقف وتطويره، ولولاه لضاعت كثير من الأوقاف. وفي المغرب وعبر تاريخه، فإن القضاء كان هو المختص بالإشراف على الوقف، فكان القاضي هو الذي يسأل هل النظار قائمون بالأحباس، وهل هم في ذلك أمناء أم لا؟ وأمور يطول تتبعها ويعسر جمعها  . فكان القضاء يعتمد في تأسيس أحكامه وقراراته المتعلقة بالوقف خصوصا على أحكام وقواعد الفقه الإسلامي وما جرى  به العمل في مذهب الإمام مالك، وإن كان ذلك ليس بالأمر الهين ولا بالعمل اليسير، ورغم ذلك استطاع تأسيس أحكامه و هو بصدد البث في المنازعات الوقفية على أسس وقواعد فقهية استنبطها من الأمهات الفقهية الأصيلة، ومن كتب الأحكام والنوازل، استفادت منها مدونة الأوقاف بشكل كبير من أجل ضبط الوقف وجعله أكثر وضوحا، وأجدى نفعا، وأقل نزاعا، نظرا لما جاءت به من مقتضيات وتنظيمات شاملة جامعة ومانعة لجميع التصرفات.
وبالنظر للخصوصية التي يتمتع بها الوقف، فإن هذا المؤلف جاء ليسلط الضوء على الأهمية التي يكتسيها   تدبير  المنازعات الوقفية  في ضمان الحفاظ على الوقف وتثبيت وضعيته وتوفير الحماية اللازمة له، من خلال تتبع ملفات المنازعات المعروضة على المحاكم بمختلف أنواعها وتتبع أطوارها ومراحلها والاعتماد على منهجية تروم تجويد الدفاع عن الوقف، بعد رصد توجهات محاكم الموضوع ومحكمة النقض لاسيما في الجانب المتعلق بالتعامل مع مقتضيات مدونة الأوقاف.