الجمـعـيـات وإطارها القانوني

نظرا لأهمية الدور الكبير الذي تعنى به الجمعيات والمجتمع المدني إلى جانب الدولة في تحريك دواليب الاقتصاد الوطني وبسبب الدور الهام المباشر وغير المباشر في التشغيل والتشغيل الذاتي، ولندرة مصادر هذا الموضوع وتشعبه، وبحكم حاجة الباحثين والطلاب الجامعيين وطلاب التكوين المهني والفاعلين الجمعويين والمتخصصين في هذا القطاع، ارتأى الكاتب تدوين تجربته الميدانية الطويلة في مجال النسيج الجمعوي موازاة مع تجربته الشخصية والادارية، وبحكم معايشته لمجموعة من الأحد اث التاريخية في هذا القطاع، شاء إلا أن يسهم بجزء من هذه التجربة، بتدوين أحداث واقعية عن الجمعيات والمجتمع المدني في المغرب وإظهار عدد من إشكاليات النسيج الجمعوي وتقديم أرائه حولها، من خلال بعض المقتضيات القانونية وتجميع مختلف المعلومات والقوانين المتفرقة، وتقديم بعض مقترحاته حوله وإبراز ومعالجة بعض المشاكل الهيكلية والقانونية كعلاقة الشراكة و دعم الدولة، وعمليات التشبيك الجمعوي وحقوق الانسان وعلاقته بمنظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ثم التمويل الجمعوي ومساطر تأسيس الجمعيات وإشكالاته في التنفيذ والتنظيم والتسيير والمحاسبة في الجمعيات وتعزيز المراقبة و توجه الشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة باللجوء إلى تأسيس الجمعيات، و إبراز الدور التنموي الكبير لجمعيات الكشفية في المجتمعات، ثم دور الجمعيات الخيرية ودورها الطلائعي في التنمية المجتمعية.