المسؤولية عن الأخطاء القضائية
للمراقبة القضائية (مدنيا وجنائيا وإداريا...الخ). كما تتعدد أيضا بحسب أساسها المعتمد (العقدية والتقصيرية).
و ارتبطت فكرة المسؤولية بمجال الأفعال البشرية و العلاقات الإنسانية الثنائية أو متعددة الأطراف، إلى أن تطورت الفكرة ليصبح الحديث عن مسؤولية الأشخاص المعنوية أمرا لازما ومنها مسؤولية الدولة عن نشاط المرافق والمؤسسات التابعة لها، مع مراعاة مبدأ فصل السلط.
وفي ظل الحديث عن استقلالية السلطة القضائية مع ما يعنيه ذلك من تدابير تشريعية وضمانات دستورية، فقد كان ذلك بتواز مع نقاش قانوني ومجتمعي يهم مسألة التعويض عن الأضرار التي يمكن أن تخلفها بعض الأحكام القضائية، خاصة وأن الوثيقة الدستورية لسنة 2011 في الفصل 122 منها تمنح امكانية ترتيب مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية.
ومساهمة من مجلة الحقوق في إثراء النقاش حول هذا الموضوع، تقدم عبر سلسلة " المعارف القانونية والقضائية " دراسة رصينة بعنوان: " المسؤولية عن الأخطاء القضائية " للباحث رشيد زيان الذي اعتمد المقاربتين الدستورية والقانونية لتأصيل هذا البحث معتمدا في ذلك على ملكة منهجية جادة مكنته من إثارة العديد من الإشكالات التطبيقية والنظرية مقدما تعاليق مهمة تخص قرارا صادرا عن محكمة الإستئناف بمراكش وكذا المحكمتين الإداريتين بفاس وأكادير.
Caractéristiques
- Auteur: Rachid Ziane
- ISSN: 2028-5477
- ISBN: 978-9954-688-55-7
- Dépôt Légal: 2017MO5314
- Nbr de Pages: 160 pages
- Format: 17 x 24 cm
