دليل اتفاقيات التعاون القضائي والقانوني

تتعدد العلاقات بين الدول والأمم باختلاف حضاراتها وتنوع أنظمتها السياسية وتباين تشريعاتها، بحيث أنها قد تكون اقتصادية أو دبلوماسية...إلخ.
وتسعى كل دولة من خلال قوانينها الداخلية إلى تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع عبر قواعد آمرة ومكملة، بهدف ضبط الروابط العلائقية في جو من المسؤولية والإنضباط حفاظا على السلم والأمن الإجتماعيين.
بيد أن تنقل هؤلاء الأفراد بين دول العالم المختلفة واستقرارهم هناك وربطهم لعلاقات جديدة مع ما يترتب عن ذلك من وضعيات قانونية متنوعة الآثار، أضحى معه السؤال ملحا لإيجاد صيغة تنظيمية تؤطر هذا التنوع وتحدد له تشريعا واجب التطبيق في حالة المنازعة أو على الأقل في حالة افتراض وجودها.
فكان التفكير في الاتفاقيات الدولية الثنائية منها والمتعددة الأطراف للإلمام بعض جزئيات هذه العلاقات المشار اليها أعلاه، والتي تتضمن بنودا تحظى برضى الجميع ويلزم لتطبيقها إرادة الجميع أيضا.
وهكذا نجد الإحالة على مجموعة من الأوفاق الدولية بغض النظر عن موضوعها بل وصيرورتها مصدرا للتشريع الوطني في بعض المقتضيات.