النظام التأديبي الجمركي

تعددت الموضوعات التي أوصت الهيئة العلمية لمجلة الحقوق بالإشتغال عليها ومحاولة توسيع النقاش حولها فقها وتشريعا وقضاء، حيث همت مجالات متنوعة ذات صلة بالقواعد القانونية الموضوعية والإجرائية على السواء (المادة الإدارية والعقارية والتجارية...).
وتبنيا لنفس التوصية والمنهجية العلمية، يغوص هذا الإصدار المدرج ضمن سلسلة «المعارف القانونية والقضائية» في ثنايا موضوع غير متاح للجميع البحث فيه ونادر تناوله في الإطار العام لنظام الوظيفة العمومية وذلك لتميزه بعدة خصوصيات و استقلاله مضمونا بعدة مقتضيات.
يتعلق الأمر بــ «النظام التأديبي الجمركي بين النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومرسوم 1962»، يستعرض فيه الباحثان محمد بوكطب وحسن بكاوي تفاصيل نظام تأديبي ذي مميزات ملحوظة لم يتم البحث فيه بالقدر الذي يؤسس لتراكم علمي ومعرفي في الموضوع.
وهكذا، فقد خصا الدراسة موضوع هذا الإصدار بالتقسيم التالي:
- الفصل الأول: المخالفة التأديبية وعقوبتها في النظام التأديبي الجمركي،
- الفصل الثاني: الإختصاص التأديبي والضمانات الممنوحة للموظف الجمركي.
وفي اطار هذا التقسيم الثنائي، تم استعراض الإطار التشريعي والمواقف الفقهية بالإضافة الى التطبيقات القضائية الصادرة بمناسبة النظر في آثار ومضمون الجزاءات التأديبية الجمركية.
تجدر الإشارة الى أنه قد قدم لهذا العمل الأكاديمي الأستاذ مصطفى السيمو رئيس المحكمة الإدارية بالرباط.
وفي الأخير، نأمل تحقيق الإضافة النوعية في حقل العلوم القانونية.