خصوصيات التعرض على المساطر الخاصة

هذا المؤلف الذي يحمل عنوان «خصوصيات التعرض على المساطر الخاصة -مسطرة تحفيظ الأراضي المضمومة والتحديد الاداري نموذجا-» هو في الأصل رسالة جامعية تقدم بها الباحث محمد ايذار  لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة، تمت مناقشتها برحاب الكلية يوم 10/02/2016.
المؤلف لا يتناول التعرض في إطار المسطرة العادية للتحفيظ وفق القواعد العامة المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 07-14، وإنما يتوقف عند التعرض في إطار بعض المساطر الخاصة، حيث ينفرد بمجموعة من القواعد التي تميزه عن نظيره في إطار المسطرة العادية، سواء من حيث طريقة تقديمه أو من حيث الجهات المؤهلة لتلقيه أو من حيث أجل تقديمه. وبالنظر إلى تعدد هذه المساطر الخاصة نفسها، فإن الباحث اقتصر في دراسته على التعرض في كل من مسطرة تحفيظ الأراضي المضمومة ومسطرة التحديد الإداري لأملاك الدولة الخاصة.
وقد سجل الباحث في الجزء الأول من دراسته، أن مسطرة تحفيظ الأراضي المضمومة، التي لا يتم سلوكها إلا بعد ضم مجموعة من الأراضي الفلاحية، وفق ما يقتضيه ظهير 30 يونيو 1962 الذي عدل بموجب ظهير 30 يونيو 1969، يتميز التعرض في شأنها بعدة خصوصيات تهم جميع جوانب هذه المسطرة، تميزه عن نظيره في إطار مسطرة التحفيظ العادية سواء من جانب الإجراءات والأجل أو من ناحية تنفيذ الأحكام القضائية القاضية بصحة التعرض أو من ناحية تأسيس الرسوم العقارية.
أما الجزء الثاني من هذا المؤلف، فإنه يتناول مسطرة التحديد الإداري لأملاك الدولة الخاصة، مبرزا أن التعرض في إطارها يتميز بدوره بمجموعة من الخصوصيات، كانت موضوع دراسة مفصلة،في ضوء مقتضيات ظهير 3 يناير  1916 الذي عدل بموجب ظهير 8 غشت 1949.
ومن المؤمل أن يساهم المؤلف في تغطية بعض النقص المسجل بشأن الكتابات الفقهية والأبحاث الجامعية التي تعالج التعرض على مسطرة تحفيظ الأراضي المضمومة ومسطرة التحديد الاداري لأملاك الدولة الخاصة، إذ أن أغلب الكتابات إنما تتناول التعرض في إطار مسطرة التحفيظ العادية فقط، أو تقتصر عند دراسة التعرض في المساطر الخاصة على مجرد إشارات بشكل مقتضب ومن غير تعمق، ومن ثم لا تفي بالمطلوب.
وقد خلص الباحث من دراسته التي تشكل إضافة متكاملة في الموضوع،إلى تسجيل جملة من الملاحظات، وتقديم عدد من المقترحات التي يعتقد أنها كفيلة بضمان قدر أكبر من النجاعة والفعالية لهذه المساطر الخاصة التي كانت محل البحث.