رخص استغلال الأملاك العامة الجماعية في ضوء التشريع والقضاء

خصصت مجلة الحقوق سنتي 2014 و 2015 في إطار سلسلة «المعارف القانونية والقضائية» جزأين من اصدار عنوانه: الأنظمة العقارية بالمغرب. حيث تناول الدكتور محمد مومن في  الجزء الأول موضوعا ذو أهمية خاصة حول أملاك الجماعات السلالية وأراضي الكيش، وذلك مساهمة من المجلة في أشغال الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية والذي انعقد تحت شعار: « الأراضي الجماعية: من أجل تنمية مستدامة».
أما الجزء الثاني فقد تناول فيه كلا من د. حياة البجدايني و د. محمد الأعرج و د. نجيب جيري موضوع: «أملاك الدولة بين دواعي تدوين القواعد والأحكام التشريعية وإشكالات التمويل غير الجبائية» وذلك مساهمة من المجلة في أشغال المناظرة الوطنية التي نظمتها رئاسة الحكومة حول «السياسة العقارية ودورها في التنمية الإقتصادية والإجتماعية».
وقد استدعت الضرورة العلمية الإستمرار في تعميق النقاش حول موضوع الأنظمة العقارية وذلك باستعراض مختلف الجوانب الموضوعية والإجرائية فيه.
وعليه، يأتي الجزء الثالث تجسيدا لهذه الإستمرارية، حيث يعالج موضوعا دقيقا يرتبط أساسا بالنظام القانوني للملك العمومي وخاصة «رخص استغلال الأملاك العامة الجماعية في ضوء التشريع والقضاء».
لقد استطاعت الباحثة حورية اليوسفي تناول هذه الدراسة بالكيفية المنهجية اللائقة والتحليل الموضوعي اللازم، مستدعية في ذلك النقاش الفقهي وآثار بعض الأعمال القضائية ومعتمدة التقسيم الثنائي المتعارف عليه على الشكل التالي:
- تنظيم رخص استغلال الأملاك الجماعية،
- دور الرقابة في حماية نظام رخص استغلال الأملاك العامة الجماعية.
 وسيجد القارئ بين ثنايا البحث اشكالات متعددة تطرح في مجال تدبير الرخص المذكورة والأطراف المتدخلة فيها.
وللإشارة فقط، صدر بالجريدة الرسمية عدد 6330 المؤرخة في 29 يناير 2015 قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم 3371.14 بتاريخ 29 شتنبر 2014 بتحديد الإتاوة المستحقة عن الإحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة. وهو بذلك ينسخ قرار سابق مشترك لوزير الأشغال العمومية ووزير المالية والإستثمارات الخارجية بتاريخ 12 غشت 1997 بشأن تحديد الاتاوة المستحقة عن الإحتلال المؤقت للملك العام.