مجلة الحقوق العدد 20

حظي مجال علاقات الشغل الفردية والجماعية على السواء باهتمام المشرع المغربي، حيث أفرد لها نصا خاصا متمثلا في القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 المؤرخ في 11 شتنبر 2003 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ  8 دجنبر 2003.
وسيلاحظ الباحث المهتم بالمادة الإجتماعية أن القانون المشار اليه أعلاه، خص كتابه التمهيدي لضبط نطاق ومجال تشريع الشغل فقط وذلك عبر خمس مواد أساسية.
وقد جاء هذا النص القانوني نتيجة مسار تشريعي حافل منذ سنة 1996.
إن أهمية مواد المدونة وما كرسته من ضمانات حمائية للأجير وصلاحيات قانونية للمشغل كفيلة بتعميق الدراسة واستجلاء بعض الغموض الذي يشوب بعضها في ظل تعدد التأويلات واختلاف أو بالأحرى تنوع مجالات تدخل القضاء الإجتماعي.
لذلك، وبعد أن خصصت مجلة الحقوق الإصدار 34 من سلسلة “المعارف القانونية والقضائية ” لموضوع “قضايا مدونة الشغل بين التشريع والقضاء” للأستاذة دنيا مباركة، تعود المجلة نفسها للخوض في ثنايا القانون الإجتماعي وذلك بتخصيص العدد 20 منها كعدد خاص اختارنا له عنوان: “علاقات الشغل الفردية والجماعية : الضمانات وحدود السلطة التأديبية”.
وتتمثل المادة العلمية لهذا العدد الخاص في الموضوعات التالية:
- مدى كفاية مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية في حماية الأجراء:
استعرض فيه د. عبد القادر بوبكري الإجراءات السابقة لطلب الإذن بالفصل لأسباب اقتصادية وكذا أحكام الطلب المذكور والبت فيه،
- أنظمة التغطية الصحية: واقعها ودواعي إصلاحها:
 تناول فيه الباحث يوسف حمومي الجوانب التنظيمية للتغطية الصحية ونطاق تطبيقها ثم تجليات الأزمة والحلول المقترحة،
- حظر التمييز ضد المرأة في سوق الشغل من خلال المواثيق الدولية والقوانين الوطنية: دراسة مقارنة:
تناول الباحث عبد المغيث جراز المقتضيات التشريعية الوطنية والأوفاق الدولية فيما يهم وضعية المرأة العاملة، مبينا جوانب قصور التشريع الوطني في النهوض بوضعية الأجيرات.
- الآليات الإتفاقية لحل نزاعات الشغل:
خص الباحث هدون محمد دراسته لتبيان الآليات الإتفاقية المشار اليها وكذا السبل القانونية لحل نزاعات الشغل الفردية والجماعية.
- الشيخوخة في نطاق الضمان الإجتماعي:
يعود عبر هذه الورقة الباحث يوسف حمومي للحديث عن حماية الشيخوخة في ظل الضمان الإجتماعي وكذا الإستراتيجيات البديلة لتعزيز حمايتها بالمغرب.
- الشرط الإتفاقي بعدم المنافسة وآثاره على حق العمل:
بسط في هذه الدراسة الباحث فضيل المخلوفي مضمون وحدود شرط عدم المنافسة في علاقات الشغل، وكذا الآثار الناتجة عن هذا الشرط.
- الصلح في نزاعات الشغل الفردية والجماعية:
تطرق الباحث حسام أقضاوي في هذه الدراسة للإطار القانوني المنظم للصلح في المادة الاجتماعية وكذا واقعه، وذلك من خلال مقاربات متعددة.
- لجان السلامة وحفظ الصحة على ضوء مبدأ المشاركة العمالية :
عرض فيه الباحث د. محمد آيت الحاج بعناية لشروط إحداث هذه اللجان وتركيبتها وسير عملها ومهامها.
وبالإضافة الى ماسبق بسطه في إطار الدراسات التقييمية، فقد تم رصد أعمال قضائية في المادة الإجتماعية عبارة عن عينة من قرارات استئنافية تتعلق أساسا بالطرد التعسفي والتعويض عنه وإثبات علاقة الشغل...الخ.
تجدر الإشارة إلى أن المجلة وبعد مرور عشر سنوات على ميلادها، قررت بتنسيق مع دار نشر المعرفة، تغيير منهجية اشتغالها بتخصيص أعداد خاصة تعالج موضوعات محددة بشكل دقيق وذلك تعميقا للبحث وتوسيعا للإستفادة.