وضعية أراضي الجموع بين المتطلبات القانونية ورهانات التنمية 1

تشكل الأراضي السلالية رهانات اقتصادية واجتماعية وقانونية وإدارية نظرا لإمتدادها وموقعها الجغرافي وطبيعة استغلالها وكذا اطارها القانوني ، كما انها تعتبر احتياطا عقاريا يساهم في تفعيل السياسات القطاعية الحكومية وتشجيع الاستثمار وهي أداة لخلق فرص الشغل لذوي الحقوق وضمان ادماجهم في مسلسل التنمية ...
والأراضي السلالية تحضى بأهمية خاصة في النسيج العقاري المغربي بحيث تتنوع طبيعتها من أراضي رعوية وفلاحية صالحة للزراعة ومناطق اخرى صالحة للسكن بل امتدت لبعض المدارات الحضرية في المدن المغربية ويمتد الاستغلال الى  المقالع والأراضي البيضاء...الخ.
كما أن لها أصول موغلة في القدم وان اختلفت المرجعية في تحديد أصلها التاريخي فإن هذه الأراضي ظلت تستغل حسب الأعراف الحلية والعادات السائدة... وفي ظل التطورات التشريعية التي عرفها المغرب بعد دخول الحماية صدر ظهير 27 ابريل 1919 الذي يعد بمثابة ميثاق للأراضي الجماعية والذي بدوره عرف مجموعة من التعديلات اهمها التعديل الذي كان بمقتضى ظهير 6 فبراير 1963 حيث تم بموجبه وضع هذه الأراضي تحت سلطة الوصاية الادارية لوزير الداخلية يمارسها بمساعدة مجلس الوصاية ثم جاء ظهير 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري والذي بموجبه تم الغاء نظام الأراضي الجماعية في المناطق المسقية والتي تم ادخالها في اطاره ...