تطور القضاء الدستوري بالمغرب

تكمن أهمية اختيار موضوع القضاء الدستوري لهذا العدد من مجلة الحقوق، بالنظر إلى مختلف المتغيرات المحورية التي عرفها في ظل دستور 2011، سواء على مستوى البعد المؤسساتي والوظيفي أو على مستوى البعد المسطري/الإجرائي، وأيضا على مستوى طبيعة اجتهاداته. وهي كلها صيرورات ومساقات منظورة تغري الباحثين للكشف عنها، وسبر أغوارها، والتعمق فيها بإحكام ومحاولة تفكيك مضامينها ومعانيها، من خلال اعتماد المنهجية التحليلية العلمية، للوقوف على مكنوناتها الخفية والظاهرة، وبما يسمح بشكل كبير في تحديد هوية وطبيعة هذه التبدلات الحاصلة على مستوى القضاء الدستوري المغربي، وبما يفيد أن هناك بالفعل فلسفة جديدة أضحت تؤطر منطق اشتغال القضاء الدستوري، سعيا وراء تكريس دولة الحق والقانون وحماية وصيانة الحقوق والحريات وإحقاق العدالة الدستورية، وهذا ما تفسره تلك النقلة النوعية في اعتماد نموذج المحكمة الدستورية، والذي يجعل القضاء الدستوري عبارة عن بنية مفتوحة ومرنة تمكن الأفراد من الحق في الدفع بعدم الدستورية، انسجاما مع اشتراطات القضاء الدستوري الديمقراطي، كما إن الرقابة على دستورية القوانين جزء لا يتجزأ من العملية الديمقراطية.