القانون والأعمال 1

يعتبر القانون المدني الإطار القانوني العام المؤطر لعديد من الوضعيات الاقتصادية والاجتماعية وذلك لكونه الشريعة العامة المعتمدة في الروابط الثنائية أو المتعددة الأطراف بغض النظر عن طبيعتها ومآلها.
لكن تطور مختلف مناحي الحياة المجتمعية، أدت الى تطور في الأفكار والعلاقات وهو ما انعكس ايجابا أو سلبا على فاعلية القاعدة القانونية المدنية التي ربما نتيجة لما ذكر أصبحت غير قادرة على استيعاب كل المستجدات.
وهكذا فقد تمت الاستعاضة عن القواعد العامة بقواعد تشريعية خاصة تهم موضوعات متنوعة سواء تعلق الأمر بالشكل أو الموضوع.
لذلك، سيلاحظ الباحث في ثنايا المقتضيات الخاصة نوعا من الاستقلالية في تكوين المراكز القانونية وكذا الآثار المترتبة عن إعمال تلك القواعد.
من هذا المنطلق، يعرف هذا الإصدار رقم 48 من سلسلة «المعارف القانونية والقضائية - منشورات مجلة الحقوق» رصدا لمظاهر الخصوصية والتفرد في مواد القانون ذات الصلة بمجال التجارة والأعمال حيث تمت عنونته بـ : «القانون والأعمال : الإشكالات والخصوصيات».
ولعل هذا العنوان المختار مرده الى أن هذا الإصدار/المؤلف الجماعي يضم بين دفتيه وفي جزئين أبحاثا في التشريع المغربي للأعمال وكذا دراسات مقارنة ذات صلة بنفس الموضوع.