القانون والأعمال 2

تمثل منظومة قانون الأعمال في الوقت الراهن مكانة مرموقة في المغرب، بالنظر للنهج الليبرالي للاقتصاد المغربي وانفتاح هذا الأخير على باقي اقتصاديات العالم.
وفي إطار البرنامج الحكومي لتحسين مناخ الأعمال، فقد أقدم المشرع المغربي على تزويد البلاد برصيد تشريعي يهم جميع مناحي الحياة الاقتصادية، بما فيها مدونة التجارة مع التعديلات الجزئية المتلاحقة وقوانين الشركات والقوانين البنكية بشقيها التقليدي والتشاركي والقوانين المنظمة لأسواق الرساميل وقانون الكراء التجاري الجديد ومدونة الحقوق العينية والضمانات وتعديل قانون التحفيظ العقاري وإصلاح النظام الأساسي لرجال القضاء والإصلاح الجديد للتنظيم القضائي في إطار خطة إصلاح منظومة العدالة وتكريس الوسائل البديلة لتسوية النزاعات.
وموازاة مع هذه الإصلاحات وغيرها، كان على القضاء المغربي ممثلا في مختلف محاكم المملكة، وعلى رأسها محكمة النقض وأيضا الفقه المغربي ممثلا في الأساتذة الجامعيين والمحامين ورجال الفقه الباحثين وخاصة الشباب منهم مواكبة ورصد هذه الإصلاحات التشريعية وهذا التراكم القانوني من أجل تناوله بالبحث والتحليل عبر قنوات البحث القانوني وخاصة عبر الندوات واللقاءات العلمية التي تحتضنها رحاب كليات الحقوق وكذا رحاب المحاكم أو بمبادرة من اللجان العلمية للمجلات القانونية ومنها المسؤولين عن مجلة الحقوق والذين في إطار «سلسلة المعارف القانونية والقضائية»، عملوا على تجميع عدد من المداخلات القيمة لباحثين ومهتمين مغاربة وأجانب، وفي إطار دراسة علمية وطنية ومقارنة حديثة ومن مواضيع الساعة أسموها : «القانون والأعمال : الإشكالات والخصوصيات»، ولعلها مبادرة علمية تستحق التنويه والتشجيع والمثابرة والاستمرارية من أجل نشر المعرفة القانونية والمساهمة في مواكبة وإحياء وتنشيط البحث العلمي في بلدنا العزيز.