حقوق الملكية الفكرية في التشريع المغربي

تلعب حقوق الملكية الفكرية دوراً هاماً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية من خلال الحفاظ على إبداعات العقل البشري وحماية منتجات الفكر الإبداعية والمعرفية وهي أداة من أدوات تنمية الأعمال التجارية وتوسيع انتشار المشاريع التجارية محلياً ووطنياً ودولياً.
 وتشمل حقوق الملكية الفكرية ايضا الملكية الصناعية باعتبارها  من الحقوق التي تدخل ضمن الإنتاج الفكري للإنسان، فإن هذه الحقوق تعتبر أساس كل تقدم حضاري تتمتع به المجتمعات، وهي ترد إما  على مبتكرات صناعية كالاختراعات، وتصاميم تشكل طبوغرافية الدوائر المندمجة أو على شارات مميزة تستخدم إما في تمييز المنشآت التجارية كالاسم التجاري أو في تمييز المنتجات كالبيانات والعلامات.
 كما أن التطور التكنولوجي الذي شهده العالم أدى الى ظهور نوع من جديد  من المصنفات يطلق عليها ب «المصنفات الرقمية» وتشمل برامج الحاسوب وقواعد البيانات والوسائط المتعددة .
وتقتضي دراسة قانون الملكية الفكرية التعرض أولا للتعريف بهذه الملكية في الفصل الأول، ونتعرض للحماية القانونية لحقوق المؤلف في الفصل الثاني، ودراسة حقوق الملكية الصناعية في التشريع المغربي في الفصل الثالث على أن نخصص الفصل الرابع لحماية  الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية
وذلك على الشكل التالي :
-  الفصل الأول: التعريف بالملكية الفكرية.
-  الفصل الثاني: الحماية القانونية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
- الفصل الثالث : حقوق الملكية الصناعية في التشريع المغربي.
- الفصل الرابع : حماية  الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية.