المقتضيات الجنائية

شكلت المادة الجنائية بشقيها الموضوعي والإجرائي حيزا هاما من مجموع الدراسات والأبحاث المعتمدة للنشر ضمن مواد مجلة الحقوق ومنشوراتها التي تحتفل هذه السنة بالذكرى العاشرة لصدورها.
و قد كانت الحصيلة مرضية الى حد ما بشهادة المختصين والمهتمين بالعلوم الجنائية، حيث أنه بالإضافة الى الدراسات والأبحاث كما ذكر سلفا، فقد تم تخصيص أربع أجزاء لموضوع «قراءات في المادة الجنائية» ضمن سلسلة «المعارف القانونية والقضائية» ضمت العديد من المناقشات والآراء الفقهية المتنوعة والمتباينة الصادرة عن قضاة وأساتذة ودارسين ومهنيين ممارسين في المجال القانوني...
بل إن التجربة والحصيلة تعدتا هذا النطاق البحثي الضيق بنشر كتابات متخصصة في المادة الجنائية منها على سبيل المثال لا الحصر مؤلفا بعنوان: «الحقوق المالية لمبرمجي الحاسوب: دراسة تقويمية لنطاق الحماية الجنائية في القانون المغربي» لصاحبها القاضي عبد الرزاق الجباري والتي قدمها الأستاذ أحمد شكري السباعي.
ولكن ورغم ما سلف بيانه، فإن البحث في المادة الجنائية أمر مطلوب بحدة في ظل التطورات التي يعرفها المجمتع وكذا في ظل تباين مرجعيات تعديل القوانين ذات الصلة بالمغرب.
وفي سياق نقاش علمي بناء، ارتأت مجلة الحقوق عبر نافذة «سلسلة المعارف القانونية والقضائية – الإصدار 44» المساهمة فيه عبر طرح ثلة من الأفكار في قالب مؤلف جماعي نتنمى أن يلق التجاوب المنتظر منه.