الدليل العملي لتدبير الموارد البشرية

غني عن البيان، أن الموظف العمومي يقضي زهاء نصف عمره في خدمة المرفق العام وتعتري مساره الوظيفي وضعيات كثيرة ومتنوعة تبتدئ منذ ولوجه الوظيفة مرورا بممارسته لأعبائها إلى غاية إحالته على التقاعد، إما بطلب منه أو بسبب وصوله حد السن القانوني. وفي كل محطة قد يضطر إلى تبادل المراسلات مع إدارته بشأن قضايا ومواضيع تهم بالأساس وضعيته القانونية من ترقية ورخص إدارية ونقل وإسناد للمسؤولية وإعفاء منها ومغادرة طوعية، إلخ. وأمام جهل الكثير من الموظفين للشكليات الواجب التقيد بها في تعاملهم مع جهة الإدارة، قد يفوت عليهم ذلك فرصة الاستفادة من مزايا عديدة، بل وقد تضيع بسببه حقوق ومصالح مقررة ومضمونة بنص القانون.
ومن العوامل التي تزيد من استفحال هذه الوضعية هو الطابع الشكلاني للعمل الإداري وكذا صعوبة الولوج إلى المعلومة، لا سيما إذا علمنا أن المقتضيات القانونية في قطاع الوظيفة العمومية غزيرة ومتنوعة وغير مستقرة، كما أن الوثائق الإدارية متناثرة هنا وهناك وغير مضمنة في مدونة واحدة جامعة مانعة.
ولسد هذا الفراغ وتدارك هذا النقص وبهدف تقريب المعلومة الإدارية من الموظف أولا والباحث ثانيا بأقل جهد ممكن وفي ظرف زمني قياسي، جاء هذا المرجع العملي الذي مختلف المطبوعات التي لها علاقة بتدبير الحياة الإدارية للموارد البشرية بدأ من إعداد المناصب المالية إلى غاية الخروج من الوظيفة العمومية.