الوسيط في الأوراق التجارية - الجزء الأول

يقصد بالأوراق التجارية "les effets de commerce" سندات الاتمان التجاري "Les titres des crédits commerciaux" المجسدة في الفستجة أو الكمبيالة، أو السند لأمر أو السند الإذني، وتضاف إليهما الحوالة البنكية أو المصرفية "الشيك" وسندات رهن البضائع "warrant" مع ما في هذه الأوراق الأخيرة - غير السفتجة أو الكمبيالة في كثير من التشريعات- من اختلافات فقهية وقضائية وقانونية سنشير أليها أثناء العرض.
ويقصد بالأعمال التجارية الأصلية الشكلية، تلك الأعما التي أسبغ عليها المشرع السبغة التجارية، بالنظر إلى القالب أو الشكل الوظيفي الذي يفرغ فيه أو ترتديه، وبمعنى آخر، إن القانون اعتد بالشكل وجعله في حالات خاصة معيارا قائما بذاته، لتمييز العمل التجاري عن العمل المدني، يقوم  إلى جانب المعايير أو الظوابط الأخرى المعروفة دوليا كضابط المضاربة والتوسط أو الوساطة، والتداول والباعث التجاري والمقاولة أو الحرفة أو الأصل التجاري أو الأنشطة التجارية .