الضمانات القانونية والقضائية ج 2

" ...ومن الأهمية بمكان الإشارة أيضا إلى أن سلطات القاضي الإداري المغربي في منازعات الوظيفة العمومية عرفت تطورا ملحوظا إذ لم يعد يقتصر على مراقبة المشروعية البحثة، وإنما تجاوز ذلك إلى رقابة جوانب مرتبطة بالملاءمة عن طريق بسط رقابته على السلطة التقديرية للإدارة التي كانت إلى وقت قريب في منأى عن رقابته. وقد شمل هذا التطور ميادين التأديب، النقل، الترقية بالاختيار والإعفاء  من المسؤولية...
ففي مجال التأديب اهتدى القضاء الإداري في بلادنا ومن قبله القضاء المقارن إلى تبني مبدأ تناسب العقوبة مع الفعل المرتكب عن طريق اعتماد الخطأ الظاهر في التقدير أو الغلو في التقدير بين العقوبة التأديبية  والخطأ المنسوب للموظف معترفا أن للإدارة السلطة التقديرية في اتخاذ العقوبة الملائمة في حق الموظف حسب خطورة الأفعال المنسوبة إليه ومدى تأثيرها داخل المرفق العام ولا رقابة للقضاء عليها ما لم يشبها خطأ بين في التقدير.
وفي مجال نقل الموظفين، وإن كان القضاء يعترف بالسلطة التقديرية للإدارة فإنه لا يتوانى في إلغاء قرارات النقل التي يتأكد له من خلال أسبابها أو خلفياتها أنها متسمة بتجاوز للسلطة، مؤسسا في ذلك لقواعد أضحت بمثابة قيود للإدارة من قبيل أن النقل لا يجوز أن يكون جزءا تأديبيا مقنعا - ضرورة إلتزام الإدارة بمبدأ المساواة بين الموظفين - ضرورة تعليل وتبرير المصلحة العامة في قرارات النقل وأخيرا ضرورة مراعاة ظروف المعنيين بقرارات النقل في الحدود الملائمة لمصلحة الإدارة.
وفي موضوع الترقية بالاختيار، أكد أيضا أنه وإن كانت للإدارة السلطة التقديرية في تقدير كفاءة الموظف وترقيته ولا رقابة للقضاء عليها في ذلك، فإنها ليست مطلقة وإنما مقيدة بعدم إساءة استعمال هذه السلطة أو الانحراف في استعمالها حتى تكون الغاية الحقيقية هي اختيار الأكفأ والأصلح للترقية وعدم المساس بمبدأ المساواة.
نفس الشيء ينطبق على الإعفاء من المسؤولية الذي اعتبره القضاء من الأمور المتروكة للسلطة التقديرية للإدارة ما لم يثبت أن الإدارة في ممارستها لهذه السلطة قد زاغت عن المشروعية.
وبصفة عامة يلاحظ أن القضاء الإداري في بلادنا دشن لعهد جديد من الرقابة التي تستهدف الملاءمة مقتفيا في ذلك أثر القضاء الإداري المقارن ومكرسا لدوره الإنشائي تفعيلا لدوره كحامي الحقوق والحريات من تعسف الإدارة...".