قضايا الاحوال الشخصية والميراث -ج -1

«إن هدف المدونة ليس دينيا أو شرعيا فحسب، وإنما تدعيما للأسس الاجتماعية التي يعيش عليها المغرب في القرن العشرين، وأمام تضارب الأفكار فإنه يجب تثبيت دعائم الإسلام الحقيقية، فالفقه ما هو إلا وسيلة لمعايشة الأفراد فيما بينهم».
لقد شكلت هذه الكلمات التي ألقاها ولي العهد آنذاك مولاي الحسن في خطاب استقبال اللجنة التي عينها الملك المجاهد محمد الخامس رحمة الله عليه سنة 1957 لتدوين مسائل الأحوال الشخصية، والتي ضمت ثلة من الفقهاء والقضاة، دليلا واضحا على أن قيمة القواعد الفقهية تكمن في قدرتها على تأطير المجتمع، ومواكبة تطوره، وجعل مصالحه العليا دينا لها.
وليس من المبالغة القول بأن نصوص مدونة الأحوال الشخصية عكست نظرة جد متطورة في معالجة القضايا الأسرية بالنظر للسياق التاريخي الذي وضعت فيه، ولا أدل على ذلك ما ورد في مذكرتها الإيضاحية من «أن الشريعة الإسلامية خولت للمرأة جميع الأهليات الحقوقية التي للرجل من : حرية في الزواج، واختيار للزوج، وأهلية للوصاية على الأولاد، وحق إدارة أموالها واستثماراتها، وسائر التصرفات دون سيطرة للرجل عليها، فحفظت لها كرامتها وجعلتها مهابة الجانب تسبغ عليها الأسرة آيات التقدير والاعتبار، ثم أصبحت في عهد الانحطاط بمثابة الخادمة المضطهدة».
وقد انعكست التوجيهات المذكورة على مقتضيات مدونة الأسرة، إذ استلهمت أساسها من ثوابت مؤصلة دستوريا وتاريخيا وتقليديا في المجتمع المغربي، وفي مقدمتها المرجعية الإسلامية، وبالأساس المذهب المالكي، مع أخذها من مذاهب أخرى بعض الأحكام التي تعتبر أكثر تحقيقا لمصلحة الأسرة، وذلك مراعاة لخصوصيات المجتمع المغربي ومكوناته. كما اعتمدت كذلك مبادئ المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموضوع، والتي صادق عليها المغرب.