تفسير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأسرة

يأتي هذا المؤلف ليميط اللثام عن إشكالية بتفسير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأسرة، بالتركيز على الشق المتعلق بالتفسير القضائي، دون إغفال باقي أنواع التفسير الأخرى التي تجد لها مكانا في هذا العمل كالتفسير الرسمي أو الحكومي، والتفسير الفقهي. مستلهما في ذلك ما تضمنته اتفاقية فيينا لسنة 1969حول قانون المعاهدات  من مبادئ في الموضوع، كمبدأ حسن النية في تفسير الاتفاقيات الدولية، والرجوع إلى اللغة الرسمية المحررة بها الاتفاقية، والأخذ بعين الاعتبار لسياق وملابسات إبرام الاتفاقيات...
    لقد أبان المؤلف عن إلمام دقيق بجوانب الموضوع، وحس علمي عال في التعامل مع يطرحه من إشكالات، مع تقيده بمنهجية علمية يبرز فيها الجانب التحليلي النقدي والمقارن بشكل جلي، يعكس شخصية المؤلف البارزة في الدراسة، فلم يكتف بالإتيان بعمل توثيقي وصفي، وإنما قارب الموضوع بشخصية تحلل، وتنتقد، وتقدم رأيها في كل إشكال على حدا، سيما في الجانب العملي لاتفاقيتين تكتسيان بالغ الأهمية،  وهما: اتفاقية لاهاي لسنة 1890 المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، والاتفاقية المغربية الفرنسية لسنة 1981 المتعلقة بحالة الأشخاص، والأسرة، وبالتعاون القضائي. والذين أفرز التطبيق العملي لمقتضياتهما عن العديد من الإشكالات والتباين، واختلاف في تفسير مضامينهما، مع ما واكب ذلك من نقاش كبير ارتبط في جانب منه بوجود نزعة وطنية مبالغ فيها لدى الساهرين على تطبيق مقتضياتهما، وتحكم للخلفية الفكرية والثقافية والاجتماعية، وحتى الإيديولوجية في بعض الأحيان