القضاء الرئاسي ودوره في حماية الملكية العقارية

 العقار من المجالات الخصبة التي تثير الكثير من الإشكالات القانونية والعملية، الأمر الذي يتطلب تدخل القضاء الاستعجالي، وذلك بالنظر إلى دور العقار في النسيج الاقتصادي والاجتماعي داخل المجتمع. والمشرع المغربي استغل نجاعة وفاعلية هذا القضاء ليعطي له الصلاحية للتدخل في الكثير من القضايا التي كانت إلى وقت قريب من اختصاص قضاء الموضوع. وهي حالات لا يمكن وضعها تحت حصر ، بل هو مختص كلما توافر شرطي اختصاصه، وهما شرط الاستعجال وشرط عدم المساس بالموضوع. لذلك تناول الباحث هذا الموضوع وفق منهجية اعتمد فيها على تقسيم يراعي نطاق تدخل القضاء الاستعجالي وفق القواعد العامة المقررة في ق.م.م، إذ تطرق إلى موضوع طرد محتل عقار بدون سند والتي يتدخل من خلالها هذا القضاء لوقف كل اعتداء واستيلاء غير مشروع على الملكية العقارية ذلك أن إثبات هذه الواقعة دائما ما تكتسي صبغة الاستعجال، بالإضافة لحالة دعوى الصعوبة الوقتية من خلال معرفة دور وسلطات هذا القضاء في تذليل الصعوبات التي تعتري تطبيق الأحكام والقرارات القضائية، لأن الهدف من اللجوء إلى القضاء هو إصدار قرار أو حكم قضائي يفصل في النزاع وأن يلقى طريقه للتنفيذ لا أن يبقى معلق لوجود صعوبة ما.
هذا بالإضافة إلى تدخل هذا القضاء من خلال مسطرة الحجز العقاري بصنفيه التحفظي والتنفيذي لأن تفعيل الدائن هذه المسطرة للمطالبة بحقوقه من شأنه ان يؤدي إلى تقييد سلطات المالك المدين وبالتالي الاضرار به وبشركائه في الملك المحجوز. وعليه فمصلحة هؤلاء هو الحد من آثار هذه العملية أمام القضاء الاستعجالي إذا توفرت شروط اختصاص هذا الأخير، على اعتبار أن المشرع المغربي شأنه شأن سائر التشريعات المعاصرة خص الحجز التنفيذي والتحفظي بإجراءات مسطرية متنوعة توازي الثقل الاقتصادي والاجتماعي للعقار بهدف مراعاة مصالح الدائن والمدين وكذا مصالح الأغيار الذين قد يقعون ضحية لغموض الوضع القانوني للعقار، كما يلعب القضاء الاستعجالي على مستوى هذه الحماية دور مهم سواء في تسريع المسطرة أو الحد من آثار هذا الحجز.