إدماج العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجنائي المغربي

 المؤلف يعالج أحد المواضيع الهامة في المادة الجنائية :  « إدماج العقوبات السالبة للحرية في التشريع الجنائي المغربي »، وهو منظم بموجب الفصلين 119 و 120 من المجموعة الجنائية، حيث ينص الفصل 119 على أنه : « تعدد الجرائم هو حالة ارتكاب شخص جرائم متعددة في آن واحد أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينهما حكم غير قابل للطعن » .
وينص الفصل 120 على أنه : « في حالة تعدد جنايات أو جنح إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة ، يحكم بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا لمعاقبة الجريمة الأشد .
أما إذا صدر بشأنها عدة أحكام سالبة للحرية ، بسبب تعدد المتابعات ، فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ .
غير أن العقوبات المحكوم بها ، إذا كانت من نوع واحد ، جاز للقاضي ، بقرار معلل ، أن يأمر بضمها كلها أو بعضها بشرط أن لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة الأشد .»
وعلى ضوء النصين السابقين، يتضح بأن إدماج العقوبات ينصب على الأحوال التي ترتكب فيها عدة جرائم من قبل شخص واحد في آن واحد أو في أوقات متوالية دون أن يفصل بينهما حكم غير قابل للطعن، حيث تطبق عقوبة واحدة في حالة تعدد الجرائم ، وهي عقوبة الجريمة الأشد .
وإذا تعلق الأمر بجريمة واحدة، فالأمر يستدعي صدور عقوبة واحدة فقط إذ لانكون في هذه الحالة أمام إدماج العقوبات .
والمشرع المغربي كغيره من التشريعات المقارنة، لم يأخذ بتعدد العقوبات بتعدد الجرائم ، وانما أخذ بمبدأ عدم تعدد العقوبات أو ما يسمى بإدماج العقوبات ، ومن ثم لايمكن الحديث عن إدماج العقوبات إلا في ظل تعدد الجرائم .