الوسيط في شرح القانون البنكي المغربي -ج 1

إن اعتماد المشرع عبارة "قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها"، لم يأت اعتباطا، ولكن تفطنا منه لما يتسم به الميدان البنكي، أو بالأحرى مجال المال والأعمال من سرعة وحركية ودينامية متغيرة ومتجددة من حين لآخر، ولذلك، فقد ترك- أي المشرع- باب القانون المذكور مفتوحا ليستوعب، من جهة أولى، كل المؤسسات والهيئات التي يمكن لها أن تمارس المهنة البنكية، ومن جهة ثانية، كل العمليات والأنشطة أو الخدمات التي يمكن لهذه المؤسسات أن تزاولها، سواء في الوقت الراهن، أو في المستقبل، بعد أن يتم استحداث أنشطة وخدمات جديدة، نتيجة ما يفرزه التقدم والتطور المتسارعين في جميع الأصعدة والميادين ذات الصلة بعمل هذه المؤسسات والهيئات.
لهذا؛ فإن القطاع البنكي يعتبر من أهم القطاعات وأكثرها تطورا، على المستويين الدولي والمحلي، وذلك بفضل مجموعة من العوامل، أبرزها التحولات التكنولوجية وعالمية الأسواق المالية، وإماطة الحواجز بين البنوك والمؤسسات المالية، التقليدية منها والتشاركية، سواء من خلال تقديم منتجات أو صيغ تشاركية من داخل البنوك التقليدية، أو عبر إنشاء بنوك إسلامية، أو تحول البنوك التقليدية إلى أخرى تشاركية، والتوجه نحو تطوير وإدارة المخاطر، ومعالجة مشكل الإقراض... كل ذلك وغيره نتيجة تزايد حدة المنافسة في القطاع، والرغبة المستمرة في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية...