القانون الواجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية

يأتي هذا البحث في إطار البحوث المنجزة في نطاق القانون الدولي الخاص المغربي ليسلط الضوء على الالتزامات غير التعاقدية باعتبارها من أهم مصادر الالتزام وليكشف عن العيوب والثغرات التي تكتنف مبدأ قاعدة القانون المحلي المنصوص عليها في ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب، وقد تم في هذا البحث الإحاطة بمختلف جوانب المسؤولية المترتبة عن هذه الالتزامات وكذلك الحلول المرصودة في القانون المغربي ومقارنتها بنظيراتها في القانون المقارن، ذلك أن مبدأ قاعدة القانون المحلي المنصوص عليها في الظهير السالف الذكر قد أصبحت عاجزة عن مسايرة التطورات الحاصلة على المستوى الوطني و الدولي فيما يخص تحديد القانون الواجب التطبيق، وأضحت هذه القاعدة قاعدة جامدة تحدد القانون الواجب التطبيق على نحو آلي جامد دون مراعاة في الغالب للظروف المحيطة بالواقعة القانونية.
وأمام هذا الوضع غير المألوف في القانون الدولي الخاص حاول هذا البحث رصد الاختلالات التي تعرفها المادة السادسة عشر من الظهير السابق والوقوف على مدى قدرتها على تجاوز الإشكالات المطروحة كإشكالية تفرق عناصر الواقعة القانونية على عدة دول، وإشكالية حدوث الواقعة في مكان لا يخضع لسيادة دولة معينة أو وقوعها على ظهر السفينة أو الطائرة.