اللامركزية الترابية بالـمغرب

إن الرقابة المالية في شكلها الكلاسيكي تعتبر من أهم الأشكال الرقابية الواقعة على مالية الجماعات الترابية، فرغم أن هذه الرقابة تتميز بغلبة طابعها الإجرائي المسطري في مراقبة مشروعية التصرف المالي، إلا أنها بحكم شموليتها وبالنظر لطبيعة الهيئات المختصة بممارستها تشمل مجالات واسعة تطال مختلف أوجه ومجالات النشاط المالي المحلي، بل إنها في كثير من الأحيان تؤثر بشكل قوي وواضح في المسار التنموي وفي برمجة وتنفيذ المشاريع التنموية المحلية، إن لم تكن موجهة لها في أحيان عدة.
فالهيئات اللامركزية، إذا كانت تملك مبدئيا الاختصاص العام في التدبير والتسيير المالي والإداري اللازمين لتحقيق التنمية المحلية، فإن استقلالية الجماعات الترابية بالتسيير الإداري والمالي تبقى نسبية ومحدودة، ومؤطرة قانونيا وعمليا بآليات رقابية كلاسيكية متعددة الأوجه ومتنوعة المصادر والأجهزة المتدخلة، كما تظل محاطة بوصاية إدارية ومالية، بمفهومها العام والشامل، تجعل الاختصاص عاما لكن ليس مطلقا، ويفيد بالضرورة اختصاصات خاضعة للمصادقة القبلية والرقابة قبل أن تصبح إجراءات عملية وقابلة للتنفيذ.
فاللامركزية هنا إدارية وليست سياسية، وبالتالي يبقى الخضوع للرقابة الممارسة من قبل السلطات المركزية أو ممثليها المحليين أمرا منطقيا من الناحية النظرية فقط، لضمان الانسجام واحترام القانون ولضمان تحقيق تنمية محلية حقيقية ومتوازنة، لاحترام مبادئ النظام اللامركزي نفسه.
فالمالية المحلية بشكل عام، والميزانية بشكل خاص، تخضع لرقابة قبلية متعددة الهيئات والآليات والمساطر، كما تخضع لرقابة مواكبة تطال مختلف العمليات والتصرفات المالية المرتبطة بها، والتي تختص بها هيئات إدارية ومالية مختلفة وبآليات متعددة. بالإضافة إلى رقابة أقل حدة وتأثير على الاستقلال المحلي وهي رقابة لاحقة أو بعدية تتنوع آلياتها ودرجة حدتها وتأثيرها على النشاط المالي المحلي.