المجلس الوزاري في النظام الدستوري المغربي

يعد موضوع «المجلس الوزاري في النظام الدستوري المغربي» من التيمات الأساسية لفهم نمط اشتغال النظام السياسي المغربي بكل مكوناته المؤسساتية. إذ لا محيد عن هذا الموضوع في تحليل طبيعة النظام المغربي وفهم مدخلاته ومخرجاته التي تساعد الباحث في فهم باقي المؤسسات الأخرى التي تشكل معه سلسلة مترابطة سواء على المستوى العضوي أم الوظيفي.
يأتي هذا الكتاب لصاحبه الدكتور أحمد أعراب لتوضيح بعض هذه الإشكالات الدستوريـة والسياسية التي ظلت عالقة بالموضوع. وهو توضيح نابع من التحليل العميق والمفصل لأهم مؤسسة تقريرية تتداول في أهم النصوص والقضايا الإستراتيجية التي تهيكل مختلف ميادين اشتغال الدولة: السياسية، القانونية، المؤسساتية، الحقوقية وغيرها. فالكتاب أخذ بالدرس المستفيض والتحليل المعمق مؤسسة المجلس الوزاري التي يترأسها الملك. كما أخذ بمقاربة كل القضايا التي تعرض عليه مقاربة غايتها تقديم رؤية متكاملة للقارئ يستطيع من خلالها فهم وسائل اشتغال النظام الدستوري والسياسي المغربي، خاصة بذلك البعد الذي اعتمده الباحث المتمثل في ربط دراسة المؤسسة المحورية «المجلس الوزاري» بباقي الهيئات الأخرى التي تشكل معها منظومة مؤسساتية تعمق الفهم وتقوي التحليل، وأقصد هنا بالدرجة الأولى «مجلس الحكومة» بمختلف تطوراته المشهودة والتي أجاب عنها الباحث بتحليل مفصل.
 لقد درس الكتاب، بحق، الموضوع من كل الجوانب وأجاب على مختلف الإشكاليات التي يمكن أن يحتاج الباحثون إلى إجاباتها، وأوصلنا في النهاية إلى تحديد طبيعة النظام الدستوري والسياسي الذي تقوم عليه المملكة مع دستور 2011. وهو تحديد نابع من توضيح طبيعة العلاقة التي تجمع بين السلط بالتطور الحاصل في الموضوع. فالخلاصة أن هذا الكتاب سيشكل إضافة نوعية إلى خزانة الباحثين في ميدان القانون الدستوري والعلوم السياسية بما يتضمنه من مستجدات على النحو المذكور.