المسؤولية المدنية فـي قضايا الأسرة

عرفت المسؤولية المدنية - بعد اكتمال حلقاتها فقها وتشريعا - تطورات هامة مست مختلف جوانبها، إن على مستوى مفهومها وأسسها، أو على مستوى عناصرها وآثارها، وأخيرا على مستوى نطاقها وصورها، وهكذا فإن نظام المسؤولية المدنية يتسم بالحيوية، ويزداد بريقا وجاذبية يوما عن يوم.
والعمل الذي نتولى تقديمه فـي هذه السطور يتناول مظهرا آخر من مظاهر هذا التطور، يرمز إلى توسع نطاق المسؤولية المدنية ليشمل العلاقات الأسرية، وهذا الموضوع لئن كان لا يثير صعوبة فـي الدول اللائكية كفرنسا مثلا إذ يتناول القانون المدني فيها تنظيم العلاقات الأسرية إلى جانب العلاقات المالية (أو الحقوق المالية) وبالتالي فإن القواعد العامة للقانون المدني تسري على العلاقات الأسرية، بما فـي ذلك قواعد المسؤولية المدنية مع إدخال الغاية.
لكن الأمر ليس كذلك فـي ظل جل الدول الإسلامية، إذ العلاقات الأسرية فيها يتم تنظيمها بموجب قوانين خاصة تحت مسميات متنوعة، تأكيدا على تميزها واستقلاليتها.