قضاء محكمة النقض في منازعات أراضي الجماعات السلالية

لا يمكن المجادلة في كون المادة العقارية في المغرب كانت ومازالت تشكل مادة دسمة لكل المهنيين والباحثين والدارسين ولعموم المواطنين باختلاف وضعياتهم الإجتماعية والإقتصادية والفكرية... ولا غرابة في الأمر إذا كانت هذه المادة «العقارية» قد استأثرت بكل هذا الإهتمام، ذلك أن العقار كان وما يزال يشكل المحدد الأساسي لكل التمظهرات الإقتصادية والسياسية والتنموية والإجتماعية للدولة كما أن أغلب النزاعات تقوم بسبب العقار إما من حيث الحدود أو المجال، ولا يمكن كذلك للدولة أو للجماعة أن تؤسس لسياسة تنموية أو اقتصادية أو اجتماعية دون وجود المجال الذي يرتبط أولا وأخيرا بالأرض أي بالعقار، وبالتالي يمكن القول وبطريقة جدلية أن لا يمكن أن نتصور تطورا فلاحيا أو صناعيا أو مجاليا دون ضبط العقار ودون التحكم فيه ودون ملاءمة السياسات القطاعية بوضعية العقار بما يكفل لهذه السياسات الإلتقائية المنشودة وفق قواعد الحكامة الجيدة بطريقة تسمح بأجرأة المخططات الإستراتيجية المعتمدة من طرف الدولة سواء في الميدان الفلاحي أو الصناعي أو السياحي أو غيرها من الميادين الأخرى.
والأراضي المملوكة للجماعات السلالية أو أراضي الجموع ليست في منأى عن هذه الجدلية بل توجد في صلب هذه الجدلية.
ذلك أن نظام أراضي الجماعات السلالية بالنظر الى خصوصيتها الموضوعية والإجرائية وكذا تعدد القوانين المطبقة على النزاعات المختلفة المتعلقة بها تحتاج الى تعميق الدراسة والبحث لسبر أغوار هذا النظام العقاري المتجذر في التاريخ.
وفي محاولة منها لبسط الإشكالات المرتبطة بأراضي الجموع واستشراف الحلول الكفيلة بالإستجابة لتطلعات ذوي الحقوق من السلاليين والسلاليات، وفي تناغم مع دور العقار في تحقيق التنمية الإقتصادية والاجتماعية، نظمت وزارة الداخلية تحت الرعاية الملكية السامية سنة 2014 الحوار الوطني حول الأراضي الجماعية وذلك تحت شعار : «الأراضي الجماعية: من أجل تنمية مستدامة».