انتقال الالتزام

سعت هذه الدراسة إلى بيان وكشف التطورات التي عرفها نظام انتقال الالتزام من خلال المقارنة بين النظرية والتطبيق، فتوصلت إلى أن النظام التقليدي لانتقال الالتزام، خاصة فـي جانبه الإيجابي، لم يتوافق مع ماحصل من تطور فـي عالم الأعمال، لذلك عمل المشرع على تنويع الاستثناءات الواردة على القواعد العامة لانتقال الالتزام، لتلائم المعاملات البنكية المتسمة بالسرعة والضمان، أما انتقال الالتزام فـي جانبه السلبي، فقد عرف استثناءات محدودة، ولذلك بقيت حوالة الدين محافظة على شروطها الشكلية من حيث النفاذ وعلى كيانها القانوني فـي تطبيقاتها الخاصة.
وبناء على ذلك، خلصت الدراسة إلى خرق التطبيقات المعاصرة لانتقال الالتزام فـي جانبه الإيجابي لبعض المقتضيات المتعلقة بالشروط والآثار فـي القواعد العامة، وذلك بفعل تأثير مؤسسات الائتمان فـي نظام انتقال الالتزام فـي شكله المعاصر، والمعلوماتية وأثرها فـي المنظومة القانونية.