الضوابط التشريعية والقضائية لاختصاص المحاكم الإدارية

فبخصوص المحاكم الإدارية، إذا كان الفصل الثامن من القانون رقم 90.41 هو الأساس المحدد لمجال اختصاص هذه المحاكم، فإن عدة فصول أخرى من نفس القانون جاءت لتكملة هذا التحديد سواء بالتوسيع أو التقييد. كما أن موادا أخرى من قانون المسطرة المدنية ظلت تحكم الموضوع ، وتعقد المشكل أكثر بعد صدور قوانين أخرى نظمت جانبا من الموضوع أو لم تقم بتحديد الجهات القضائية المختصة بالمنازعات التي تثيرها ، مما فتح الباب على مصراعيه على اختلاف التفسيرات وتعدد التأويلات وتضارب الآراء وتناقض الاجتهادات... مما كان له بالغ الأثر على الأمن القضائي.
هكذا لم تحدد القواعد المؤطرة للاختصاص النوعي بدقة معايير توزيع هذا الاختصاص بين المحاكم الإدارية وباقي المحاكم ، كما لم تتفق على تحديد طبيعة هذا الاختصاص وعلاقته بالنظام العام ولم تفرد أحكاما موحدة بشأن إشكاليات تنازع الاختصاص والدفع بعدم الاختصاص والإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص ...وقد انعكس هذا الأمر على العمل القضائي الذي بقي مطبوعا بالتردد والتباين في الاجتهادات القضائية.
فرغم مرور أزيد من عشرين سنة على إحداث المحاكم الإدارية ببلادنا لا زالت العديد من القضايا والمنازعات موضع تنازع الاختصاص بين المحاكم الإدارية وغيرها من المحاكم الأخرى رغم كل المحاولات التي تقوم بها محكمة النقض لتوحيد الاجتهادات وتقريب هوة الاختلاف في التأويل والتفسير. لذلك لا مناص من تدخل تشريعي لتحديد معايير توزيع الاختصاص وضبط مجال تدخل الجهات القضائية المختلفة وأيضا تدقيق وتوحيد القواعد التي ستحكم البت في تنازع الاختصاص النوعي على مستوى المسطرة أو الموضوع.
في هذا الإطار تطالعنا الباحثة المجدة مريم حموش بهذا المؤلف المتميز حول موضوع الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية ، الذي يعتبر مرجعا مهما سيفيد الباحثين والممارسين على السواء، لما يحتويه من تفصيل للأحكام المؤطرة للاختصاص النوعي وطرح لمختلف الإشكاليات النظرية والعملية التي يثيرها الموضوع مدعمة بالتطبيقات والاجتهادات القضائية، مما جعل منه عملا متكاملا يستحق التقدير. وهذا العمل هو في الأصل بحث لنيل دبلوم الماستر في قانون المنازعات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس وقد حظي بتنويه اللجنة التي قامت بتقييمه.