الوضعية القانونية والحقوقية للمرأة السـلاليـة

ووعيا من وزارة الداخلية بصفتها وصيا عن الجماعات السلالية تبنت مقاربة أساسها التشاور والمشاركة بتنظيم حملات تحسيسية لنواب الجماعات السلالية من اجل ادراج العنصر النسوي في لوائح ذوي الحقوق للإستفادة من التعويضات وعمدت الى اصدار الدورية عدد 60 بتاريخ 25 اكتوبر 2010 تم تعميمها على صعيد العمالات وأقاليم المملكة تحث على تمتع النساء السلاليات من الاستفادة من التعويضات العينية والمادية الناجمة عن المعاملات العقارية التي تعرفها الأراضي الجماعية وذلك إسوة بذوي الحقوق الرجال ، كما عمدت الوزارة الوصية على استصدار دورية وزارية عدد 17 بتاريخ 30 مارس 2012 تدعو الى استفادة النساء السلاليات من حق الانتفاع من الأراضي الجماعية موضوع تقسيمات جديدة من طرف الهيئات النيابية وتمتيع النساء السلاليات من طرف مجلس الوصاية من نصيبهن في مختلف موروثهن من الأراضي الجماعية .
غير أن رفض بعض النواب من ادراج النساء ضمن لوائح ذوي الحقوق وعدم قبول الطعون المقدمة من طرف النساء السلاليات عوائق حقيقية في وجه المرأة السلالية رغم تدخل وزارة الداخلية بمقتضى الدوريتين المشار اليهما سابقا ورغم محدودية الحصيلة فالمسألة في حاجة الى تدخل تشريعي لجعل حد لهذه المشاكل والصعوبات
وتتسم الدراسة التي أنجزتها الباحث حياة يوسفي في موضوع «المرأة السلالية بين الواقع والآفاق » بأهمية كبيرة خاصة وأن الموضوع اقترحته أكثر من مرة على باحثين آخرين فلم يتوفقوا في انجازه نظرا لصعوبة وقلة المراجع المؤطرة للموضوع ناهيك عن حساسيته بالنسبة للرجال السلاليين ، وقد عالجت الباحثة هذا الموضوع وفق منهجية المدرسة القانونية التي يتحكم فيها ثلاثي التشريع والقضاء والفقه.