التنظيم القضائي الجديد للمملكة

التنظيم القضائي يعني مجموع المحاكم والغرف بالمملكة، على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وهو الإطار أو النظام القانوني الذي ينظم قواعد وأسس العمل القضائي بشكل عام، وذلك من خلال الإشارة إلى المفاهيم المتعلقة بإنشاء المحاكم وتأليفها واختصاصاتها وطريقة اشتغالها، بالإضافة إلى القواعد المنظمة لعمل القضاة ومساعدي القضاء.
والتنظيم القضائي المغربي المعمول به حاليا يستمد ركائزه من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1-74-338 الصادر في 1974-7-15 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة. وقد شملت هذا الظهير مجموعة من التغييرات والتعديلات، كانت آخرها بناء على القانون رقم 34.10 المغير والمتمم لظهير التنظيم القضائي.
ولمقاربة التعديلات الجديدة التي جاء بها هذا القانون سترتكز منهجية التحليل كالآتي :
- إلغاء محاكم الجماعات والمقاطعات وإقرار قضاء القرب بديلا عنها ؛
- إعادة هيكلة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ؛
- توسيع مجال إختصاص القضاء الفردي.