أملاك الدولة

تعتبر الملكية العقارية بالمغرب متميزة في كنهها ومتنوعة في مكوناتها، فطبيعة النظام العقاري الوطني ينظر إليه من زاويتين: الأولى زاوية التعدد في الهياكل والأراضي والثانية زاوية الإزدواجية في البنية والمضمون.
إن التنوع في الملكيات العقارية التقليدية والحديثة أفرز بدوره تنوعا آخر من حيث جهات التدبير و الوصاية.
وفي خضم هذا التنوع والتعدد المتحدث عنهما، فإن لهذه الوضعية الواقعية والقانونية العديد من الآثار السلبية وذلك على عدة مستويات.
من هذه المنطلقات وغيرها، ومواكبة من مجلة الحقوق لمختلف التطورات والمستجدات ذات الصلة بالشؤون القضائية والقانونية، فقد ارتأت المساهمة في المناظرة الوطنية حول " السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الإقتصادية والإجتماعية" عبر هذا المؤلف الجماعي، تعريفا منها بنظام أملاك الدولة  ومحاولة منها- أي المجلة – لملامسة الإشكالات المرتبطة بحكامة تدبير العقار العمومي.
مع العلم بأنه قد سبق لمجلة الحقوق أن واكبت " الحوار الوطني للأراضي الجماعية"  بمؤلف للأستاذ محمد مومن حول "أراضي الجماعات السلالية وأراضي الكيش".