مسؤولية الأطباء المدنية بالمغرب

‫يجد البحث حول مسؤلية الأطباء المدنية مكانا له بين نوعين من الاهتمامات التي أصبحنا نلاحظها حاليا في الفقه المغربي، النوع الأول ينصب على المهنة والقانون المهني بصفة عامة، وهو اهتمام جديد فرضته ظروف وواقع الممارسة المهنية بالمغرب، وينصب بالتالي أهم القطاعات المهنية التي عرفها المغرب مع الاستعمار، أي مع النظام الاقتصادي الجديد المسمى رأسمالي. أما النوع الثاني فينصب على حماية المستهلك، وهو اهتمام استقر بصفة أساسية في فرنسا وأخدت تظهر معالمه في الفقه المغربي، فالمريض زبون للطبيب وبالتالي مستهلك للخدمات الطبية من جهة وللمواد الصيدلانية من جهة أخرى.‬
وقد أخد الحديث عن موضوع المسؤولية الطبية بالذات يحتل، هذه الأيام مركز الصدارة في جدول أعمال‬ رجال القانون، والأطباء ويحظى باهتمام الرأي العام. كما تعكس ذلك وسائل الاعلام، وذلك في الوقت الذي تظل فيه المراجع التي عالجت الموضوع في القانون المغربي جد محدودة علـى خلاف ما هو عليه الوضع بالنسبة للقانون المقارن حيث الموضوع مستهلك بما فيه الكفاية.