المساطر الخاصة للتحفيظ العقاري - 1

لقد أتيحت لي فرصة المشاركة في ندوات ثقافية وعلمية، حول التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية، فكانت تثار مسألة؛ الأملاك التي سبق وأن خضعت  لشكلية تطهير أخرى من غير التحفيظ؛ كمساطر التحديد الإداري؛ وكيفية خضوعها لنظام التحفيظ العقاري، فكان يتم الحديث عنها بشكل عرضي ودون تدقيق في أنظمتها التشريعية، ولا في نطاق العقارات التي تخضع لهذا النظام أو ذاك، ودون تحديد لخصوصيات كل نظام على حدة ومميزاته عن غيره من الأنظمة؛ كما كانت تثار بعض الأسئلة من طرف  بعض الحاضرين والمهتمين، تنم عن عدم الضبط الدقيق لمساطر التحديد الإداري وشكليات إخضاع العقارات التي سبق وأن حددت إداريا للتحفيظ، وهو ما قد يحدث نوعا من الخلط في ذهن ومخيلة المتلقي؛ يدفع إلى القول بأن هذه الأنظمة، تخضع لتشريع واحد ومسطرة تحفيظ واحدة، في حين أنها تختلف باختلاف الخصوصيات التاريخية والثقافية والإثنية التي انطلقت منها هذه التشريعات، والتي تجسدت على المستوى التشريعي بالمغرب منذ الحماية إلى اليوم، وباختلاف الأهداف التي دفعت بالمشرع لأن يمتع هذه الأنواع من العقارات بمسطرة خاصة للتحفيظ، فآثرت على نفسي خوض غمار هذه المجازفة بمحاولة نفض الغبار عن هذه المساطر الخاصة للتحفيظ، بالكتابة في هذا الموضوع، وتوضيح الاجراءات المسطرية التي تخضع لها هذه  العقارات لتوصف بأنها عقارات محفظة، دون اتباع الإجراءات المسطرية لظهير 12غشت 1913 بشأن التحفيظ العقاري كما تمم وعدل، بل للنظم الخاصة للتحفيظ فقط.